باسل خليل خضر
كي نعرف كيف يصبح قرار منع ازدواجية
العمل كله خير، نلجأ إلى سرد ماهية الحال الفلسطيني، وهنا أتكلم عن قطاع غزة
كنموذج، يوجد آلاف الموظفين المستنكفين، وهؤلاء يشكلون أزمة حقيقية، ففي ظل الهبوط
الحاد في فرص العمل تجدهم يستولون على أغلبها، ففي مجال البناء نجد عقيد في السلطة
الفلسطينية يسرق دون خجل فرصة عمال لا حول لهم ولا قوة، ونجد عامل يطرد من عمله
على ماكينة باطون ليحل محلة ملازم أول، ونجد نقيب يعمل سائق تاكسي دون أي
تقدير
لكرامة هذه الرتبة، ودون مراعاه لمن هم احق من بهذه الفرصة، أما على مستوى المؤسسات
الخاصة نجد مدراء يتقاضون آلاف الدولارات ورواتب خيالية وبنفس الوقت يكون عميدا في
السلطة، والأخطر وجود حالات ازدواجية عمل بثلاث وظائف، أما على مجال الجامعات وهو
مجالي واعلم فيه ما لا يمكن تسطيره، فان العقيد أو العميد أو المقدم، يتزاحم مع صفوف
خريجي الدراسات العليا الذين يقبعون في منازلهم دون فرصة عمل، وبسرقتهم هذه يحرمون
أناساً احق منهم دون أي إحساس بالمسؤولية الجماعية ودون مراعاة لمشاعر هؤلاء
الخريجين وذويهم الذين خسروا كثيرا كي يرون ابنهم في مكان مناسب، ولا يخجلون بانهم
يلقون بخريج الدراسات العليا في الشارع.
وحسب الإحصائيات فان هناك في قطاع
غزة 32 ألف ازدواجية وظيفة، أما ما أره فان هذا الرقم قليل، وأكاد أجزم بأن 90% من
المستنكفين يعملون في مجالات أخرى ويستحوذون على فرص غيرهم، في مجالات نعلمها
وأخرى لا نعلمها، في ظل أن الإحصائيات تشير بأن نسبة البطالة تقارب 46% وأكاد أجزم
أنها أكثر من ذلك، فكيف ستكون نسبة البطالة لو توقف الموظفين عن العمل، ستنخفض
كثيراً، والاهم من ذلك أن نسبة الفقر تفوق 60% وهذا أيضا بسبب التوزيع الغير عادل
للثروة، فالموظفين يستحوذون على راتبين او ثلاث في المقابل باقي شرائح المجتمع
معدومة لا تجد فرصة عمل.
السؤال هنا هل يوجد مبرر لازدواجية
الوظيفة؟
الإجابة على هذا السؤال بكل موضوعية،
فان وجود طوابير الخريجين والعاطلين عن العمل في ظل وضع مأساوي في قطاع غزة، فان
سرقة فرصة عمل من أحدهم من قبل موظف يعتبر حرام شرعا، وهذه الفتوى أنا مسؤول عنها
أمام الله، ويعتبر عمل غير أخلاقي ومنبوذ اجتماعيا، ومنافي لقيم المسؤولية
الاجتماعية والتضامن الاجتماعي، ومخالف لقواعد القانون، فان عمل كهذا محرم وممنوع
من كل الجوانب كيف يكون له مبرر، لا يوجد أي مبرر إطلاقا مهمها كانت الحجة أو
العذر أو السبب الذي يجعلك تقوم بهذا العمل.
متوسط دخل الموظفين المستنكفين 5000
شيكل، وهذا بالنسبة للعاطلين عن العمل من الخريجين والعمال مبلغ خيالي، وهو أيضا
مبلغ خيالي مقارنة بما يتم صرفة لمستحقي الشؤون الاجتماعية حيث ان متوسط دخلهم 400
شيكل شهريا، فبدلا من أن يقوم بالتبرع بـ 1000 شيكل من راتبة لأسرة فقيرة يعمل عكس
ذلك، يقوم بسرقة فرصة عمل من خريج لهذه الأسرة الفقيرة، يقول أحد المحاضرين الذين
يعملون بنظام الساعة أعطوني راتب شهري 1000 شيكل ولن أدخل أي جامعة بعد الأن، وهذا
الحديث ناتج عن صراع مرير مع الموظفين الذين ينهبون فرص العمل.
فالسؤال الحقيقي والموضوعي، ماذا
يفعل الموظفين المستنكفين؟
يبرر بعض الموظفين عملهم بانهم يجدون
وقت فراغ كبير ولا يعرفون ماذا يفعلون، حقهم أن يملؤوا وقت فراغهم، لكن هل يقبل
المنطق وهل تقبل الأخلاق بانهم يملؤوا وقت فراغهم ويعملون في وظيفتين ويتقاضون
راتبين وفي المقابل يتسببون بدمار آلاف البيوت ودمار آلاف الخريجين العاطلين عن
العمل، ومن ثم فهناك وسائل أخرى لينفعوا الناس ويملؤوا وقت فراغهم، فان اعتصامات الأسرى
لا نجد أي أحدا منكم بها، اعتصامات العمال لا نجدكم تعبروهم، خريج الدراسات العليا
الموظف يستطيع ان يكتب الأبحاث والمقالات وينفع الناس بها، العقيد يستطيع ان يعلم
الناس ويثقفهم بالمخاطر الأمنية من خلال ورشات وندوات، يستطيع ان يقوم بأعمال كثيرة
ومن حقه لكن بشرط ألا يتقاضى راتبا إضافيا، ويمكنه أن يقوم بمشاريع استثمارية
ليتيح فرص عمل للعاطلين، بشرط ألا يقوم هو نفسة بالعمل بهذا المشروع.
على الحكومة ومجلس الوزراء الاهتمام
جيدا في تطبيق القرار، فان عدم تطبيقه له مخاطر كبيرة، على المجتمع في قطاع غزة،
ونحن نناشد رئاسة الوزراء والرئيس أبو مازن بالعمل على خدمة أبناء شعبهم في ظل أوضاعهم
الصعبة، نناشدهم بمنع سرقة الوظائف من قبل الموظفين، ومنهم من نهش لحم الفقراء
والعاطلين عن العمل، ونقول للموظفين كلمة أخيرة أخجلوا استحوا فهناك من لا يجد
الخبز بسببكم.
